در این اطلاعیه آمده است: «تحلیل کمیسیون حقوقی انعطاف پذیری قانون عرفی را برای انطباق با پیشرفت های تکنولوژیکی، به ویژه در زمینه قراردادهای حقوقی هوشمند نشان می دهد.

کمیسیون حقوقی بریتانیا که وظیفه نظارت بر قوانین در بریتانیا و توصیه اصلاحات را بر عهده دارد، اعلام کرده است که انگلستان و ولز برای قراردادهای حقوقی هوشمند در فضای دارایی دیجیتال نیازی به اصلاح قوانین قانونی ندارند.
در اطلاعیه روز پنجشنبه، کمیسیون 
اعلام کرد قراردادهای هوشمند ساخته شده با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده در چارچوب قانونی فعلی انگلستان و ولز مجاز است. 
کمیسیون قانون تنها «توسعه تدریجی قانون مشترک» را برای چارچوب‌های موجود توصیه کرد، اما همچنین هر طرف قراردادهای هوشمند را تشویق کرد تا خطرات مربوط به «عملکرد کد» و سایر شرایط ضروری را توضیح دهند.
این کمیسیون گفت که نتیجه گیری بر اساس نتایج بدست آمده توسط گروه ویژه قضایی بریتانیا است که در سال 2019 
علاوه بر برچسب زدن دارایی های رمزنگاری به عنوان دارایی قابل مبادله، 
قراردادهای هوشمند را به عنوان توافق نامه های قابل اجرا بر اساس قوانین محلی 
به رسمیت شناخت . 
با این حال، این گروه اضافه کرد که قصد دارد با دولت بریتانیا روی پروژه ای کار کند که در آن هرگونه تضاد بالقوه قوانین مربوط به فناوری های نوظهور در سال 2022 مطالعه شود.
در این اطلاعیه آمده است: «تحلیل کمیسیون حقوقی انعطاف پذیری قانون عرفی را برای انطباق با پیشرفت های تکنولوژیکی، به ویژه در زمینه قراردادهای حقوقی هوشمند نشان می دهد. 
“این تایید می کند که حوزه قضایی انگلستان و ولز بستری ایده آل برای کسب و کار و نوآوری فراهم می کند.”
با رواج فزاینده قراردادهای حقوقی هوشمند، کمیسیون پیش‌بینی می‌کند که بازار رویه‌ها و بندهای مدلی را ایجاد کند که طرف‌ها بتوانند از آن برای ساده‌سازی فرآیند مذاکره و تهیه پیش‌نویس قراردادهای قانونی هوشمند خود استفاده کنند.»
مطالب مرتبط: تکامل یا مرگ: چگونه قراردادهای هوشمند توازن قدرت بخش کریپتو را تغییر می‌دهند
تعیین اینکه چه مقررات و قوانینی برای بازارهای نوظهور از جمله ارزهای رمزپایه و بلاک چین اعمال می‌شود، علیرغم نیاز ظاهراً به یک چارچوب در تراکنش‌های فرامرزی و سایر اقداماتی که بیش از یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تا حد زیادی به دولت‌ها محدود شده است. 
برخی در بخش دولتی و خصوصی 
ادعا کرده‌اند 
که نظارت‌ها و سرکوب‌های نظارتی در نهایت به نفع فضای کریپتو خواهد بود، در حالی که برخی دیگر ادعا می‌کنند که تنظیم‌کننده‌ها باید چارچوب‌های موجود را با دارایی‌های دیجیتال تطبیق دهند و نه برعکس.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده می باشد و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد

منبع