یک مقام دولتی روز دوشنبه فاش کرد که ژاپن قصد دارد قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی خود را اصلاح کند تا صرافی های ارز دیجیتال را تحت حیطه قوانین حاکم بر بانک ها قرار دهد. اصلاحیه پیشنهادی برای جلوگیری از اقدامات فراری کشورهای تحریم شده با استفاده از دارایی های دیجیتال انجام می شود.

هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت در حال برنامه‌ریزی برای ارائه لایحه‌ای برای بازنگری در قوانین مبادلات خارجی است تا مبادلات ارز دیجیتال را نیز در بر گیرد.

فومیو کیشیدا، نخست وزیر تازه منتخب کشور نیز از اصلاح پیشنهادی حمایت کرد و خواستار اقدامات هماهنگ با متحدان غربی برای اجرای قوانین جدید شد.

بر اساس قوانین بازنگری شده مبادلات ارزی، صرافی های ارز دیجیتال، درست مانند بانک ها، ملزم به تأیید و علامت گذاری تراکنش های مرتبط با افراد یا گروه های تحریم شده روسیه هستند.

ژاپن به همراه اکثر متحدان غربی خود تحریم های مالی مختلفی را علیه روسیه پس از اقدامات این کشور در اوکراین اعمال کرده است. در اوایل ماه جاری، نهاد نظارتی مالی در این کشور همچنین از صرافی‌های ارزهای دیجیتال خواسته بود که از تراکنش برای اهداف تحریم شده خودداری کنند.

با این حال، اصلاحیه مجلس در این قانون، مسدود کردن تراکنش‌های مقامات مختلف روسیه، الیگارش‌ها، بانک‌ها و سایر مؤسسات را برای صرافی‌های ارز دیجیتال اجباری قانونی می‌کند.

مربوط: کریپتو هیچ راهی برای خروج از تحریم های غرب به روسیه ارائه نمی دهد

دلیل نگرانی در مورد تلاش احتمالی روسیه برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال، از علاقه فزاینده این کشور به بازار کریپتو و اظهارات اخیر وزیران این کشور ناشی می‌شود.

تحریم های مالی روسیه این کشور را مجبور کرده است که به دنبال سیستم ها و روش های پرداخت جایگزین برای دسترسی به بازار تجارت بین المللی باشد. در حالی که گمانه زنی ها در مورد استفاده احتمالی از دارایی های دیجیتال برای فرار از تحریم های تجاری یکی از داغ ترین موضوعات بحث بوده است، کارشناسان این نگرانی‌ها را «کاملاً بی‌اساس» رد کرد.