مقامات وزارت دارایی هند گفتند که هر قانون احتمالی در مورد ارزهای رمزنگاری شده احتمالاً در زمانی است که دولت بودجه اتحادیه هند را در ماه فوریه ارائه کند.

دولت هند ممکن است به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری به عنوان “دارایی” در اوایل فوریه باشد. 

بر اساس گزارش روز سه‌شنبه از رسانه هندی Business Today، مقامات وزارت دارایی این کشور گفتند که چارچوب قانونی احتمالی ارزهای دیجیتال را بیشتر به کالاها نزدیک‌تر می‌کند تا ارزها. اگر این قانون به نتیجه برسد، رویکردی متفاوت از ممنوعیت کامل دارایی‌های دیجیتال در کشور را نشان می‌دهد، که بنا بر گزارش‌ها برخی از قانون‌گذاران هندی در نظر گرفته‌اند.

این مقامات اضافه کردند که هر قانونی در مورد ارزهای دیجیتال در کشور احتمالاً در زمانی است که دولت بودجه اتحادیه هند را در اول فوریه ارائه می‌کند، تا قبل از سال مالی آینده اجرایی شود. آنها افزودند که با بانک رزرو هند یا RBI درگیر هستند تا جزئیات هر چارچوب قانونی کریپتو را بررسی کنند.

برچسب زدن کریپتو به عنوان یک “دارایی” بر اساس قوانین هند احتمالاً پیامدهای مالیاتی برای سرمایه گذاران خرد و مبادلات در این کشور خواهد داشت. طبق گزارش‌ها، وزارت مالیات هند به دنبال مالیات بر درآمدهای ارزهای دیجیتال از طریق معاملات و مبادلات بود، اما ظاهراً هیچ تصمیمی از سوی هیچ‌کس در دولت در زمان انتشار این خبر گرفته نشده است.

مطالب مرتبط: قانون ممنوعیت کریپتو پیشنهادی گزارش شده که توسط دولت هند بررسی می شود

با جمعیتی حدود 1.4 میلیارد نفر، انتخاب هند برای ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص برای ارزهای رمزنگاری شده احتمالاً موج های قابل توجهی در سراسر فضا ایجاد می کند. از زمان لغو ممنوعیت کلی RBI در ماه مارس، دولت تا حد زیادی موضع قاطعی در مورد تنظیم ارز دیجیتال اتخاذ نکرده است. از آن زمان، گزارش‌های متعددی منتشر شده است که به نقل از منابعی در داخل دولت نشان می‌دهد که پارلمان این کشور از ایجاد قانون جدید ممنوعیت تجارت کریپتو در هند عقب‌نشینی می‌کند و همچنین به دنبال راه‌حل‌های جایگزین برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال است.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده می باشد و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.

منبع